التوازن بين المال والسلطة ضرورة لبناء المجتمع
كتب .. حماده مبارك
في عالم تتشابك فيه المصالح وتتعاظم فيه التحديات، يبرز خطر ازدواج المال والسلطة كأحد أبرز العوامل التي تهدد توازن المجتمعات واستقرارها ، فحين يجتمع المال الوفير مع النفوذ السياسي في يد شخص أو فئة محدودة، تتشكل بيئة خصبة لهيمنة المصالح الخاصة على حساب الصالح العام، وتبدء منظومة القيم في التاكل تدريجيا.
على مستوى الفرد، يؤدي هذا الازدواج إلى تضخم الإحساس بالقوة والقدرة على تجاوز القوانين، فينشأ نوع من التعالي على المجتمع ومؤسساته ، وقد يتحول المال إلى وسيلة لشراء النفوذ، بينما تتحول السلطة إلى أداة لحماية الثروة وتنميتها بطرق قد تفتقر إلى الشفافية والنزاهة ، هذا الوضع يخلق شخصية انتهازية، ترى في القانون عائقا يمكن تجاوزه، لا إطارا يجب الالتزام به.
أما على مستوى المجتمع، فإن أخطر ما ينتج عن هذا التداخل هو تفشي الفساد الإداري والمالي، حيث يتم توجيه القرارات لخدمة مصالح ضيقة بدلا من تحقيق العدالة والتنمية الشاملة ، كما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الطبقات، إذ تتركز الثروة والفرص في يد قلة، بينما يعاني باقي المجتمع من التهميش وغياب تكافؤ الفرص.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يمتد ليؤثر على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، فحين يشعر الفرد أن القانون لا يطبق على الجميع، وأن أصحاب النفوذ فوق المساءلة، تتراجع قيم الانتماء وتضعف روح المشاركة المجتمعية، وهو ما يهدد الاستقرار على المدى البعيد.
ولمواجهة هذه الظاهرة، لا بد من ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية المستقلة، إلى جانب سن تشريعات واضحة تمنع تضارب المصالح وتحد من الجمع بين السلطة والنفوذ المالي. كما أن وعي المجتمع وإعلامه الحر يلعبان دورًا محوريًا في كشف التجاوزات والدفع نحو الإصلاح.
و يبقى التوازن بين المال والسلطة ضرورة حتمية لبناء مجتمع عادل ومستقر، حيث تستخدم الثروة لخدمة التنمية، وتمارس السلطة لتحقيق العدالة، لا لتكريس الهيمنة.
